به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، جمیل احمد، رئیس بانک مرکزی پاکستان گفت که این بانک حتی پس از یک دوره طولانی افزایش نرخ، در مورد سیاست پولی بسیار محتاط باقی میماند.
وی خاطرنشان کرد که فشارهای قیمتی مجدد ناشی از سیلهای اخیر و خطرات تأمین مالی خارجی میتواند بر تسهیل بیشتر سیاستهای پولی و کاهش نرخ بهره تأثیر بگذارد.
جمیل احمد افزود: تورم ممکن است در اوایل سال ۲۰۲۶ به طور موقت از حد بالایی محدوده هدف میان مدت ۵ تا ۷ درصد فراتر رود، اما به طور متوسط در طول سال مالی جاری و آینده در محدوده هدف باقی خواهد ماند.
این اظهارات پیش از جلسه سیاست پولی در ۲۷ اکتبر و در حالی که تیمی از صندوق بینالمللی پول برای دومین بررسی برنامه وام ۷ میلیارد دلاری به پاکستان سفر میکند، منتشر شد.
ماه گذشته، بانک مرکزی پس از بارانهای شدید موسمی که بیش از ۱۰۰۰ نفر را کشت و ۴.۲ میلیون نفر دیگر را آواره کرد، نرخ بهره معیار خود را برای سومین جلسه متوالی بدون تغییر نگه داشت.
طبق دادههای بانک مرکزی پاکستان، نرخ بهره کلیدی ۱۱ درصد است.
سیل تقریباً ۸٪ از زمینهای کشاورزی کشور را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شده است.
تعرفههای ایالات متحده و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی، چشمانداز رشد پاکستان را تحت الشعاع قرار داده است.
کنترل تورم
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی در کنترل تورم مؤثر بوده و همچنان مؤثر است.
وی گفت: نرخ بهره مثبت است و این نوع سیاست سختگیرانه به کنترل تورم کمک کرده است. وهماهنگی پولی و مالی پیشرفت خوبی را نشان میدهد.
اقتصاد پاکستان پس از اینکه دو سال پیش دولت به سختی از پرداخت بدهی خود اجتناب کرد، در حال احیای ثبات است. تامین مالی از صندوق بین المللی پول به دولت کمک کرده است تا بدهیهای خود را بازپرداخت کند و ذخایر ارزی خود را افزایش دهد.
انتظار میرود اقتصاد در سال مالی که از ژوئیه آغاز شد، ۴.۲٪ رشد کند که نسبت به ۲.۷٪ سال گذشته افزایش یافته است. تورم از رکورد بالای ۳۸٪ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است و به بانک مرکزی این امکان را میدهد که نرخ بهره را به نصف تا ۱۱٪ کاهش دهد.